الشروط والأحكام

1. طبيعة عمل المكتب

يعمل مكتب مطلوب العقاري بصفته ممثلاً للمشتري في البحث عن العقارات المناسبة، ولا يعمل كجهة تعرض مخزوناً عقارياً خاصاً بها.

2. التمثيل الحصري

يتفق الطرفان على أن المكتب يمثل مصلحة المشتري خلال مدة الاتفاق، ولا يحق للمكتب تمثيل البائع في الصفقة نفسها أو الحصول على عمولات أو منافع مخفية من البائع أو أي وسيط آخر.

3. تحديد الطلب

يتم توثيق نوع العقار والمناطق والميزانية والمساحة والمواصفات الأساسية والمرنة في ملحق طلب مستقل، ويكون هذا الملحق المرجع في تقييم العقارات.

4. البحث والمعاينة

يلتزم المكتب بالبحث في المصادر المتاحة والتواصل مع الملاك والمكاتب والمعلنين، وزيارة العقارات المرشحة وفرزها ومقارنتها وفق نطاق الخدمة المتفق عليه.

5. عدد العقارات

الأعداد المذكورة في الباقات هي أهداف تقديرية للمعاينات والتقارير، ولا تمثل ضماناً بتوفر عدد معين من العقارات المطابقة في السوق.

6. استمرار البحث

في باقات البحث، يستمر المكتب بالبحث وفق سياسة المدة والتمديد المحددة في الباقة، دون رسوم بحث إضافية، طالما بقيت المواصفات الأساسية والنطاق الجغرافي دون تغيير جوهري.

7. تغيير المواصفات

أي تغيير جوهري في نوع العقار أو المنطقة أو الميزانية أو المواصفات الأساسية قد يستوجب إعادة تقييم الباقة والأتعاب بعد موافقة العميل.

8. خدمة الشراء

تتضمن خدمة الشراء البحث والمعاينة والمقارنة والتفاوض والتنسيق لإتمام الصفقة، وتحدد أتعابها كنسبة من قيمة العقار النهائية المثبتة في مستندات البيع، وفق النسبة والحد الأدنى المتفق عليهما.

9. عدم إتمام الشراء

إذا لم تتم عملية الشراء، تستحق أتعاب باقة البحث المحددة مسبقاً في عقد خدمة الشراء، ولا تستحق نسبة الشراء. وتخصم أي دفعة بحث سبق دفعها من أتعاب الشراء إذا تمت الصفقة.

10. مصدر العقارات

يلتزم المكتب بتوضيح مصدر العقار للعميل، سواء كان عن طريق مالك مباشر أو مكتب عقاري أو إعلان إلكتروني، والإفصاح عن أي علاقة أو منفعة محتملة.

11. المعاينة الظاهرية

معاينات المكتب مخصصة للفرز والمقارنة وتسجيل الملاحظات الظاهرة، ولا تعتبر فحصاً هندسياً متخصصاً أو ضماناً لخلو العقار من العيوب.

12. التدقيق القانوني والفني

يتم التحقق القانوني من خلال محامٍ مختص، والفحص الهندسي من خلال مهندس مختص. ويتحمل العميل أتعابهم والرسوم الرسمية بصورة مستقلة ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.

13. عدم ضمان إتمام الصفقة

لا يضمن المكتب قبول البائع للسعر أو شروط التفاوض، ولا يضمن توفر عقار مطابق أو موافقة الجهات المختصة على نقل الملكية.

14. التزام العميل

يلتزم العميل بتقديم معلومات صحيحة، وتحديد ميزانيته الفعلية، والتعاون في مواعيد المعاينات، وإبلاغ المكتب بأي تغيير في طلبه.

15. التعامل المباشر مع العقارات المكتشفة

لا يجوز للعميل تعمد تجاوز المكتب لإتمام شراء عقار تم تعريفه به أو الوصول إليه من خلال عمل المكتب، خلال مدة الاتفاق وفترة حماية محددة بعد انتهائه، على أن تكون هذه الفترة والعقارات المشمولة محددة بوضوح في العقد.

16. إيقاف الطلب

يجوز للعميل طلب إيقاف الخدمة كتابةً، وتتم تسوية الأتعاب وفق نوع الخدمة والأعمال المنجزة والدفعات المستحقة وبما لا يخالف القانون.

17. الخدمات الإضافية

لا يجوز فرض أي رسوم إضافية غير واردة في الاتفاق إلا بعد موافقة العميل كتابةً.

18. حل الخلافات

يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً، وعند تعذر ذلك تطبق القوانين والإجراءات القضائية المختصة في الجمهورية العربية السورية وفق ما يحدده العقد النهائي.

19. الموافقة

يقر الطرفان بأنهما اطلعا على نطاق الخدمة والأتعاب وشروط الاستحقاق وفهماها ووافقا عليها قبل بدء العمل.